مقام ارشد دولت روحانی: FATF بازی برای «فروختن سرداران» نبود | دستیابی به توافق هسته‌ای دشوار شد | اصلاحات اقتصادی، دیگر به سادگی میسر نیست
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۶۶۲۱
ایلنا نوشت :وزیر پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران با بیان اینکه اصلاحات در زمینه اقتصادی دیگر به سادگی میسر نمی‌شود، تصریح کرد: فعالان اقتصادی این نکته را به خوبی حس کردند که مهم‌ترین اثر بحران اخیر در تشدید نا اطمینانی از شرایط اقتصادی و عدم پیش‌بینی پذیری است. ناامنی سرمایه و فقدان سرمایه‌گذاری موضوعات بهم تنیده شده دهه‌های اخیر ما بوده است و این بحران این موضوع را تشدید خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی ربیعی در نشست بررسی تبعات اجتماعی و اقتصادی اعتراضات اخیر با بیان اینکه می‌توان با اصلاح سیاست‌ها از بحران‌های آینده جلوگیری کنیم، افزود: یافته‌های پژوهشی و صاحب نظران در حوزه اقتصاد، سیاست و جامعه به اصلاح ۴ حوزه سیاستی اشاره کرده‌اند که به اعتقاد بنده مهم‌ترین آن اصلاح سیاست داخلی است. اگر سال‌های گذشته از من پرسیده می‌شد که سیاست داخلی را مهم می‌دانید یا سیاست خارجی را، من بر سیاست خارجی پافشاری می‌کردم اما امروز به شما می‌گویم که راه سیاست خارجی از سیاست داخلی می‌گذرد.
وی ادامه داد: حوزه اقتصاد به طور خاص اقتصاد اجتماعی، فرهنگ و مرجعیت رسانه از دیگر حوزه‌هایی است که باید برای اصلاح آنها قدم برداریم. ارزش فرهنگی باید با تغییرات نسلی و جنسیتی متناسب شوند.
ربیعی با تاکید بر این نکته که انسان‌های پس از بحران مانند گذشته نخواهند شد، گفت: در حوزه سیاست داخلی ما به یک منجی بزرگ به نام صندوق‌های رای نیاز داریم که می‌تواند فریادهای کف خیابان را به رفتارهای نظام‌مند تبدیل کند و در حوزه سیاست خارجی باید از رفتارها تنش‌آمیز پرهیز و در جای درست تحولات جهانی بایستیم و از تحلیل‌های بی‌مبنا خودداری کنیم.
وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اصلاحات در زمینه اقتصادی دیگر به سادگی میسر نمی‌شود، تصریح کرد: فعالان اقتصادی این نکته را به خوبی حس کردند که مهم‌ترین اثر بحران اخیر در تشدید نا اطمینانی از شرایط اقتصادی و عدم پیش‌بینی پذیری است. ناامنی سرمایه و فقدان سرمایه‌گذاری موضوعات بهم تنیده شده دهه‌های اخیر ما بوده است و این بحران این موضوع را تشدید خواهد کرد. ایران بعد از مهاجرت نخبگان علمی با پدیده مهاجرت نخبگان صنعتی و کارآفرینان به ویژه کارآفرینان نسل دیجیتال مواجه شده است.
وی بخش خصوصی را لوکوموتیو توسعه معرفی کرد و افزود: برخلاف تصور نظام یکدست شده، تحریم‌ها نعمت نبودند؛ تحریم‌ها نفس‌گیر، زندگی سوز، فقرزا و زندگی‌ستان بود. همچنین FATF بازی برای فروختن سرداران نبود و این موضوع واقعیتی در اقتصاد جهان است که با تحریم و قرار گرفتن در لیست سیاه آن مانع جذب سرمایه گذاران خارجی شدیم. دولت پولی برای سرمایه‌گذاری ندارد و علامتی هم برای جذب سرمایه خارجی از خود نشان نمی‌دهد و تنها کورسوی امید ما به کارآفرینان داخلی است و اگر اصلاحات را صورت و سیگنال‌ها را از داخل ندهیم، دور جدید تحریم‌ها را شاهد خواهیم بود و این موضوع فشار بیشتری را بر اقتصاد ایران وارد می‌کند.
ربیعی با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی، افزود: مشارکت اقتصادی در سال ۹۸ بالاترین رقم را تجربه کرد و ۴۴.۱ درصد نرخ مشارکت اقتصادی ما بود و مهم‌ترین دلیل کاهش مشارکت را می‌توان در امید نداشتن به آینده جست‌وجو کرد و امید نداشتن به دستیابی به شغل است و افزایش نرخ بیکاری را می‌توان در این عامل جست‌وجو کنیم. در سال ۹۵ ایجاد شغل در گاوداری تا پتروشیمی حدود ۵۰۰ میلیون تومان می‌شد هر چند ظرفیت ایجاد شغل ارزان‌تر در بخش خدمات وجود دارد اما تا سرمایه‌گذاری کلان انجام نشود نمی‌توان به ایجاد شغل امیدوار بود.
سخنگوی دولت دوازدهم با بیان اینکه سالانه ۷۵۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند، گفت: من نمی‌دانم ایجاد یک میلیون شغل از کجا آمده است و مبنای علمی ندارد و گمراه کننده است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد یک سال منتهی به تابستان ۱۴۰۱ حدود ۳۷۳ هزار شغل داشتیم که بخش قابل توجهی از آن غیررسمی بوده و ۱۰۰ هزار شغل ریزش کرده است.
وی تصریح کرد: حدود ۳ میلیون کسب و کار وابسته به پلتفرم‌های اینترنتی هستند و اگر این تعداد شغل آنها حذف شود احتمال افزایش افراد به فقر جدید وجود دارد و به دهک‌های پایین سقوط می‌کند. بحث مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان نیز موضوعی است که باید به آن پرداخته شود. زنان در جنبش‌های اجتماعی نقش مهمی دارند، درست است که میزان دستگیری زنان نسبت به مردان کمتر بود اما زنان نیز مانند مردان در خیابان‌ها مشارکت داشتند.
ربیعی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۹۱ را ۱۲ درصد دانست و افزود: مشارکت اقتصادی زنان در سال ۹۸ به ۱۷ درصد رسید و امروز این آمار به ۱۳ درصد سقوط کرده است؛ زنان در حوزه آموزش و سلامت توانمند شدند و انسدادهای روانی، سیاسی و اجتماعی شدیدی مواجه هستند و این موضوعات یکی از پایه‌های تحلیلی مشارکت زنان در ناآرامی‌های پاییز خیابان‌های ایران است. البته همین مبنا را برای طبقه متوسط فرهنگی قائل هستم این طبقه از نظر معیشتی سقوط کرده است اما منزلت اجتماعی آنها بالاست و آنها ناراضیان پشت پنجره‌ها بودند.
وی با بیان اینکه در ناآرامی‌های اخیر امکان دستیابی به توافق هسته‌ای دشوار شده ، گفت: این موضوع انتظارات تورمی و تاثیر در مبادلات تجاری و امنیت سرمایه‌گذاری را به طور مضاعف تحت تاثیر قرار داده است و با موج جدید افزایش نرخ ارز، تورم و کاهش مبادلات تجاری روبه رو خواهیم بود، کیک اقتصاد کوچکتر و قدرت خرید مردم کمتر خواهد شد، فقر گسترده‌تر می‌شود و وقتی قدرت مصرف تقلیل پیدا می‌کند در بنگاه‌هایی که در زندگی مصرفی مردم سروکار دارند تاثیر می‌گذارد. از همین روی، به نظر می‌رسد ۵۰ درصد فروش‌ها از بابت کاهش قدرت خرید تقلیل پیدا کرده است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: علی ربیعی مشارکت اقتصادی مهاجرت نخبگان سرمایه گذاری سیاست داخلی سیاست خارجی مهم ترین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۶۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان کشور به وجود آورد.
برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پبام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است